و مذهب بيشتر فقها آن است كه آيت منسوخ است به آيت مواريث ، و اين روايت كردند از عكرمه از عبد اللَّه عبّاس ، و حكايت كردند از قتاده و مجاهد كه ايشان گفتند : آيت سورة النّساء ، آيت سورة البقره را منسوخ بكرد ( 1 ) ، يعنى قوله تعالى :
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْه أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ( 2 ) ، و عجب از آن كس ( 3 ) است كه اين حكايت كرد از ايشان ( 4 ) ، همانا آن را كه اندكى معرفت بود نگويد كه اين آيت منسوخ تواند بودن به آيت سورة النّساء ، براى آن كه آن جا متوفّى مورث ، پدر و مادراند ، و در اين آيت وارث يا موصى له پدر و مادراند ، و بين الايتين بون بعيد .
امّا بعضى فقها كه اين محال گفتن روا نداشتند ( 5 ) ، گفتند : آيت به خبر منسوخ است كه :
لا وصيّة لوارث ،
و جواب از اين برفت .
امّا كيفيّت و كميّت آن كه هر يكى را چه مقدار تعيين كند بنزديك ما معيّن نيست ، بل على حسب ما يراه ، چندان كه مصلحت داند و رايش باشد مادام تا از ثلث مال باشد يا زير ثلث ، و جماعتى فقها گفتند : وصايت در حقّ ذو قرابتى كه وارث نباشد ثابت است ، و در حقّ وارثان منسوخ . و بهرى گفتند : در حقّ جمله منسوخ است ، و آنچه مذهب درست است از آن بيان كرديم .
آنگه حق تعالى بيان كرد كه : آن وصيّت نيز بر وجه اسراف و اضرار نبايد ، بل به معروف بايد يعنى به قاعده ، و معروف خلاف منكر باشد ، يعنى چنان كه در او شططى و ميلى و حيفى نباشد .
و « معروف » در اين جا همان ( 6 ) معنى دارد كه در خبر كه فرمود - عليه السّلام :
من كان امرا بمعروف فليكن ( 7 ) أمره ذلك بمعروف ،
گفت : هر كس كه او امر معروف كند ، بايد كه ( 8 ) آن امر معروف نيز به معروف كند ، يعنى به قاعده و مراعات مصلحت .
و گفتهاند : مراد آن است كه بالثّلث او بأقلّ منه ، به ثلث يا كمتر ثلث ، كه آن جا ( 9 )
هامش
( 1 ) . لب : نكرد ، فق ، مب ، مر : كرد .
( 2 ) . سورهء نساء ( 4 ) آيهء 7 .
( 3 ) . آج ، لب ، فق ، مر : كسى .
( 4 ) . همهء نسخه بدلها چه .
( 5 ) . وز : بداشتند .
( 6 ) . همهء نسخه بدلها : هم اين .
( 7 ) . مج : فكيف .
( 8 ) . همهء نسخه بدلها : تا .
( 9 ) . همهء نسخه بدلها : آنچه .