مىكنيم و در حقيقت تا متقدم پيدا نشود براى متاخر امكان وجود پيدا نمىشود يعنى امتناع بالغير دارد و به واسطه وجود متقدم از براى متاخر امكان پيدا مىشود و اين امكان بالغير است كه ما تصويرش را صحيح مىدانيم و ممكن است گفته شود كه مقصود از اين امكان اگر امكان عام است كه او چيزى جز وجوب و امكان خاص نيست و اگر امكان خاص است كه قبلا هم حاصل بود جواب مىگوئيم امكان خاص بالغير است ولى اين نكته را نيز نبايد غافل بود كه امكان بالغير من جهه بعض المقدمات منافات ندارد با امتناع بالغير من جهه بعض المقدمات الاخر .
از اينجا مىتوان گفت كه تقدم بالطبع راجع است به تقدم بالعليه منتهاى امر اينست كه در تقدم بالعليه به معناى اخص وجود علت تقدم دارد بر وجوب معلول و در تقدم بالطبع تقدم دارد بر امكان معلول در يكى وجوب ناشى از علت است و در ديگرى امكان و در هر دو مورد مناط تخلل فاعليت است .
حكما نيز تقدم بالطبع و بالعليه را گاهى به اسم واحد مىخوانند تقدم بالذات ولى تصريح دارند كه اين دو دو قسم از تقدمند .
در اينجا يك سؤال باقى مىماند و آن اينست كه حكما مىگويند الشىء قرر فامكن فاحتاج و اوجب فوجب فاوجد فوجد فحدث اين تقدمها چه قسم تقدم است 17 آخوند مىگويد بنا بر اصالت ماهيت در جعل يك نوع تقدم ديگر هم خواهد بود و آن تقدم در ماهيت است ولى ظاهر
اصول فلسفه و روش رئاليسم ( فارسي ) — صفحة 279
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٧٩