پاسخ حكم تجربى همان است كه گفته شد ولى مستشكلين ما وجود خود زمان را فراموش كردهاند كه يك واقعيت مادى و امكانى است و حقيقت وى اندازه حركت بوده و معلول حركت عمومى ماده مىباشد و هرگز براى اين حقيقت سابقه عدم زمانى فرض نمىتوان كرد هرگز نمىشود گفت زمانى بود كه زمانى نبود و پس از آن زمان شد يا روزى
شرح
و اساسا ما از وجود و عدم آنها اطلاعى نداريم خارج از حوزه نفى و اثبات ما است مضحك اينست كه مدعى شويم وجود قائم بذات و غير متكى به علت استثناء در قانون عليت است استثناء وقتى است كه ما مناط عليت و معلوليت و احتياج به علت را بدانيم و آنگاه موجودى را كه آن مناط در وى هست بلا علت فرض كنيم و حال آنكه اين خود اول مطلب است پس با استناد بامتناع استثناء در قانون عليت نمىتوانيم مدعى شويم كه هر موجودى محتاج به علت است .
باقى مىماند نظريه دوم و سوم حق اينست كه ايراد حكما بر نظريه متكلمين وارد است و حدوث را نمىتوان مناط احتياج به علت دانست ولى نظريه حكما نيز كه ماهيت و امكان ماهيت را مناط احتياج به علت دانستهاند قابل قبول نيست قاعده كلى امتناع ترجح بلا مرجح صحيح است و قابل هيچگونه مناقشه اى نيست ولى موضوع تساوى نسبت ماهيت را با وجود و عدم مصداق اين كلى و صغرى اين كبرى قرار دادن خالى از اشكال نيست اين طرز استدلال كه از قديمترين ازمنه تا عصر حاضر مورد قبول حكما بوده فقط روى نظريه اصالت ماهيت صحيح است كه ماهيت را قابل موجوديت و معدوميت و معلوليت واقعى مىداند و هر يك از مفهوم وجود و عدم را مفهومى اعتبارى مىداند كه از دو حالت مختلف ماهيت انتزاع مىشود .
و اما بنا بر اصالت وجود در تحقق و در معلوليت ماهيت از حريم ارتباط با علت بر كنار است نه وجود علت ترجحى بماهيت مىدهد و نه عدم علت ماهيت همواره به حال تساوى خود باقى است .
آرى هنگامى كه ذهن ملزم است حكم كند كه فلان ماهيت مثلا ماهيت انسان موجود است اين تساوى مجازا از بين رفته است نه حقيقتا و هر چند بهم خوردگى اين تساوى مجازى از حقيقتى ناشى مىشود ولى آن