اشكال
قانون كلى علت و معلول را ما با آزمايشى كه در حوادث ماديه انجام دادهايم بدست آوردهايم و هيچ موردى از اين موارد از سابقه عدم خالى نبوده و از اين روى هرگز نمىتوانيم يك معلولى را قديم زمانى فرض نموده و نيازمند به علت بدانيم زيرا خاصه و حكمى را كه
شرح
علت موجود شود مستلزم ترجح بلا مرجح است پس ممتنع است كه چيزى كه وقتى نبود و بعد بود شد بلا علت بود شود به عقيده حكماء كسانى كه مناط احتياج به علت را حدوث مىدانند درست دقت و تجزيه در حكم عقل به عمل نياوردهاند و پنداشتهاند كه علت اينكه ممتنع است كه چيزى كه يك زمان نبوده بعدا بلا علت موجود بشود صرفا همين است كه يك زمان نبوده و بعد بود شده و حال آنكه اين خصوصيت يعنى مسبوقيت وجود به عدم كه نامش حدوث است در حكم عقل باحتياج به علت دخالتى ندارد و آنچه در مناط حكم عقل دخالت دارد امكان ماهيت يعنى تساوى نسبت ماهيت با وجود و عدم است كه با انضمام حكم عقل بامتناع ترجح بلا مرجح احتياج به علت را نتيجه مىدهد پس مناط احتياج به علت امكان است نه حدوث و هم مىتوان گفت علت احتياج به علت ماهيت است زيرا ماهيت علت و مناط امكان است و امكان علت و مناط احتياج به علت است .
حكما مىگويند در حكم عقل ماهيت مقدم بر امكان است و امكان مقدم بر احتياج است و احتياج مقدم بر ايجاب و ايجاد علت است و ايجاب و ايجاد علت مقدم بر وجوب و وجود معلول است و وجود معلول مقدم بر حدوث معلول است اينكه مىگوييم وجود معلول مقدم بر حدوث معلول است از آن جهت است كه حدوث مسبوقيت وجود به عدم است و وصف وجود است و البته موصوف عقلا مقدم است بر وصف لازم به تذكر نيست كه همه اين تقدمها رتبى و عقلى است نه تقدم زمانى .
بهر حال مطابق نظريه حدوثى ادراك ذهن را راجع به قانون عليت و معلوليت اينطور بايد بيان كرد هر حادثى يعنى هر موجودى كه وقتى نبود و بعد پيدا شد حتما علتى دارد ولى مطابق نظريه ماهوى ادراك ذهن را راجع به اين قانون اينطور بايد تعريف كرد هر ممكنى حتما علتى دارد .
دو راهى كه در متن در مقام بيان قانون عليت طى شده يكى راه