روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 979

وإن كان المستخلف الإمام ، قيل : لا يشترط النيّة لأنّه خليفة الإمام ، فيكون بحكمه ، فكما لا يجدّد معه ، فكذا مع خليفته ( 1 ) . واختاره المصنّف في التذكرة والنهاية ( 2 ) . ولا ريب أنّ التجديد أولى . ثمّ إن كان العارض حصل قبل القراءة ، قرأ المستخلف أو المنفرد لنفسه جميع القراءة . وإن كان في أثنائها ، ففي البناء على ما وقع منها أو الاستئناف أو الاكتفاء بإعادة السورة التي فارق فيها ، سواء كانت الحمدَ أم السورةَ أوجُه أعدلها : الأخير ، وإن كان الأوّل لا يخلو من قوّة . وإن كان بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع ، ففي الاكتفاء بقراءته أو استئناف القراءة لكونه في محلَّها ولم يقرأ وجهان أصحّهما : الأوّل . ( ويكره أن يأتمّ حاضر بمسافر ) على المشهور لقول الصادق عليه السلام : « لا يؤمّ الحضريّ المسافر والمسافرُ الحضري » ( 3 ) . ومَنَعه جماعة ( 4 ) من الأصحاب عملًا بظاهر الرواية . وكذا يكره العكس ، وهو ائتمام المسافر بالحاضر للرواية ( 5 ) . ويظهر من المصنّف في المختلف عدمه ، وطعن في الرواية بضعف الطريق ( 6 ) . والكراهة مخصوصة بالصلاة المقصورة ، فلا يكره في غيرها ، مع احتمال العموم عملًا بإطلاق الرواية . ( و ) كذا تكره ( استنابة المسبوق ) في إكمال الصلاة لو انتهت صلاة الإمام ، أو عرض له ما يمنع الإكمال ( 7 ) لقول الصادق عليه السلام : « إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة فلا ينبغي له أن يستخلف إلا مَنْ شهد الإقامة » ( 8 ) .