روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 974

متى شاء ، والإضافة وإن أمكنت بالنسبة إليه لكنّها في المالك أقوى . والمكاتب مطلقاً مالك ، فيقدّم على المولى . وفي العبد لو قلنا بملكه نظر ، وهو أولى من غير السيّد قطعاً . ولو لم يكن الإمام الأعظم ولا نائبه ولا أحد الثلاثة ، رجع في تعيين الإمام إلى المأمومين ، فمن اتّفقوا عليه فهو أولى وإن كان مفضولًا ، فيكره لغيره التقدّم ، فإن اختلفوا ، قال المصنّف في التذكرة : يقدّم اختيار الأكثر ( 1 ) . وأطلق الأصحاب طلب الترجيح مع الاختلاف . وعلى كلّ حال ليس للمأمومين أن يقتسموا ويصلَّي كلّ قوم خلف مَنْ يختارونه لما فيه من الاختلاف المثير للإحن ( 2 ) . ( و ) الحكم حينئذٍ أن ( يقدّم الأقرأ مع التشاحّ ) بين المأمومين على المشهور لقول النبيّ : « يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه ، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسنّة ، فإن كانوا بالسنّة سواءً فأقدمهم هجرةً ، فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سنّاً » ( 3 ) . وعن الصادق عليه السلام : « أنّ النبيّ قال : يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن » ( 4 ) . وذهب بعض ( 5 ) الأصحاب إلى تقديم الأفقه لأهمّيّة الحاجة إليه ، وتوقّف القراءة عليه ، ولأنّ ( 6 ) القراءة محصورة والفقه غير محصور ، وقد قال النبيّ : « مَنْ صلَّى بقوم وفيهم مَنْ هو أعلم منه لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة » ( 7 ) . وحُمل الخبر على أنّ القراءة في الصدر الأول كانت مستلزمةً للفقه لأنّهم كانوا إذا تعلَّموا شيئاً من القرآن تعلَّموا أحكامه . قال ابن مسعود : كُنّا لا نتجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها فكان