روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 967

العاقل في الفرائض لقوله عليه السلام : « مُروهم بالصلاة لسبع » ( 1 ) فإنّه يدلّ على أنّ صلاتهم شرعيّة . ولرواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن عليّ قال : « لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ » ( 2 ) . وروى العامّة عن عمرو بن أبي سلمة ( 3 ) أنّه أمّ قومه وهو ابن سبع سنين أو ثمان ( 4 ) . وأُجيب ( 5 ) بضعف الأولى بطلحة بن زيد فإنّه بتريّ ، والثانية عاميّة ، فالعمل برواية المنع أولى لأنّه المتيقّن وإن كان في سندها كلام أيضاً . وإنّما نمنع إمامته بالبالغ ، أمّا بمثله فتجوز لتساويهم في المرتبة . وهل تجوز إمامته بالبالغين في النافلة التي تجوز الجماعة فيها ؟ استقربه في الذكرى لانعقادها منه وصحّتها ( 6 ) . وليس بواضح لإطلاق النهي ، ومعارضته بصحّة الفريضة أيضاً منه ، وانعقادها وجواز اقتداء المفترض بالمتنفّل . واحترزنا في المجنون بالمطبق عمّن يعتوره الجنون أدواراً ، فإنّ إمامته في حال الإفاقة الموثوق بها جائزة وإن كانت مكروهةً لجواز فجأة الجنون في أثناء الصلاة ، وإمكان عروض الاحتلام له حالة الجنون ، بل روي أنّه يستحبّ له الغسل لذلك ( 7 ) . ولو عرض له الجنون في الأثناء ، بطلت صلاته ، وانفرد المأموم . ( و ) ثانيها ( الإيمان ) وهو هنا أخصّ من الإسلام فيندرج فيه ، فلا تجوز إمامة غير الإمامي من المبتدعة ، سواء أظهر بدعته أم لا لأنّه ظالم فاجر وقد قال تعالى : * ( ولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) * ( 8 ) والاقتداء به ركون إليه .