روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 945

بالقضاء ، فإن استحلّ تركه ، فكالأداء . وفي حكم استحلال الصلاة استحلال شرط مجمع عليه كالطهارة ، أو جزء كالركوع ، دون المختلف فيه كتعيين الفاتحة ووجوب الطمأنينة . ( ولو كان ) التارك المستحلّ ( مسلماً عقيب كفر أصلي ، استتيب ) بأن يخبر بعد إظهار الندم والعزم على عدم العود باعتقاده وجوبها ، ويفعلها ، فلو أخبر ولم يفعل ، عُزّر . ولو فَعَل ولمّا يخبر ، لم تتحقّق التوبة ، كما لا يحكم بإسلام الكافر لو وجد مصلَّياً ، سواء كان في دار الإسلام أم دار الحرب ( 1 ) وإن سمع تشهّده فيها . ولا يكفي في توبة تارك الصلاة إقراره بالشهادتين لأنّ الكفر لم يقع بتركهما . ( فإن امتنع ) تارك الصلاة مستحلَّا مع كونه غير فطريّ من التوبة ( قُتل ) لقوله تعالى : * ( فَإِنْ تابُوا وأَقامُوا الصَّلاةَ ) * ( 2 ) الآية . ( وإن لم يكن ) التارك ( مستحلا ، عُزّر ) فإن عاد إلى تركها ثانياً ، عُزّر ثانياً ، فإن عاد ثالثاً ، عُزّر ( وقُتل ( 3 ) في الرابعة مع تخلَّل التعزير ثلاثاً ) لما روي عنهم « أنّ أصحاب الكبائر يُقتلون في الرابعة » ( 4 ) وهذه من جملتها . وقيل ( 5 ) : يُقتل في الثالثة . وهو مرويّ ( 6 ) أيضاً ، إلا أنّ قتله في الرابعة أحوط للدماء . ( ولا يسقط القضاء ) عن التارك ، سواء كان مستحلَّا أم غير مستحلّ ، وسواء قُتل أم لا لعموم الأوامر الدالَّة عليه ، كقوله عليه السلام : « مَنْ فاته صلاة فريضة فليقضها » ( 7 ) خرج منه الكافر الأصلي ، فيبقى ما عداه . ولأنّه يُجبر على الأداء حال ردّته فكذا على القضاء . وهذا فيمن تُقبل توبته ظاهر ، أمّا مَنْ لا تُقبل توبته لكون ارتداده فطريّاً ، فإن قُتل ، بقي القضاء في ذمّته ، إلا أن يقضي عنه الوليّ أو غيره . وإن لم يُقتل لهربٍ أو عدم نفوذ