روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 947

أمّا الأوّلان : فبالإجماع . ولقوله عليه السلام : « رفع القلم عن ثلاث » وعدّ الصبي والمجنون ( 1 ) . وإنّما وجب القضاء على النائم مع دخوله معهما بنصٍ خاصّ ، وقد عرفته ، فيُحمل رفع القلم عنه على عدم المؤاخذة على تركه . ويجب تقييده بكون سبب الجنون ليس من فعله ، وإلا وجب عليه القضاء ، كالسكران . وأمّا سقوطه مع الإغماء : فمستنده مع الشهرة الأخبارُ المتضافرة : كقول الصادق عليه السلام حين سأله أبو أيّوب عن الرجل أُغمي عليه أيّاماً لم يصلّ ثمّ أفاق أيصلَّي ما فاته ؟ قال : « لا شيء عليه » ( 2 ) . وقوله عليه السلام عنه : « ما غلب اللَّه عليه فهو أولى بالعذر عنه » ( 3 ) . ولأنّ زوال العقل سبب لزوال التكليف ، وليس مستنداً إليه . وروى « أنّه يقضي آخر أيّام إفاقته إن أفاق نهاراً ، وآخر ليلته إن أفاق ليلًا » ( 4 ) وعمل به بعض ( 5 ) الأصحاب . ويمكن حمله على الندب توفيقاً بين الأخبار ، ومصيراً إلى المشهور روايةً وفتوى . وإنّما يسقط عنه القضاء مع تناوله الغذاء مع عدم علمه بكونه موجباً له كما ذكرناه ، أو مع اضطراره إليه أو مع تناوله كرهاً ، وإلا وجب القضاء لأنّه مسبّب عن فعله . وأمّا عن الحائض والنفساء : فبالإجماع والأخبار ، وقد تقدّم في بابه . والظاهر أنّه لا فرق هنا بين كون سببهما من اللَّه أو من قِبَل المرأة ، كما لو تسبّبت بالحيض أو بإسقاط الولد بالدواء . والفرق بينهما وبين السكران والمغمى عليه أنّ سقوطه عنهما ليس من باب الرخص والتخفيفات حتّى يغلظ عليهما إذا حصل بسببٍ منهما ، إنّما هو عزيمة ، بخلاف الآخَرَيْن . ووجوب قضاء الصوم بأمرٍ جديد .