روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 906

وتوقّف في استحبابه كما في غير الصلاة ( 1 ) . والأجود جوازه واستحبابه لعموم الأوامر إذ لا شكّ أنّه مسلَّم عليه مع دخوله في العموم ، فيخاطب بالردّ استحباباً إن لم يكن واجباً . وزوال الوجوب الكفائي لا يقدح في بقاء الاستحباب ، كما في غير الصلاة ، فإنّ استحباب ردّ الثاني متحقّق اتّفاقاً إن لم يوصف بالوجوب معلَّلًا بالأمر . ولو اشترطنا في جواز الردّ قصد القرآن ، كما يظهر من الشيخ ( 2 ) ، أو علَّلنا جوازه في الصلاة بأنّه قرآن صورةً وإن لم يقصد ، كما ذكره بعض ( 3 ) الأصحاب ، فلا إشكال في جواز ردّ المصلَّي بعد سقوط الوجوب . والمراد من الجواز في العبارة معناه الأعمّ ، وهو الشامل ما عدا الحرام ، فإنّ الردّ على تقدير مشروعيّته واجب لا جائز بالمعنى الأخصّ لعموم الأمر المقتضي للوجوب ، فلو ترك الردّ أثم . وهل تبطل الصلاة ؟ قيل : نعم للنهي المقتضي للفساد ( 4 ) . ويضعّف بأنّ النهي عن أمرٍ خارج عن الصلاة ، فلا يؤثّر فيها . وربما قيل : إنّه إن أتى بشيء من الأذكار في زمان الردّ ، بطلت لتحقّق النهي عنه ( 5 ) . وهو ممنوع لأنّ الأمر لا يقتضي النهي عن الأضداد الخاصّة ، بل عن مطلق النقيض ، وهو المنع من الترك ، وقد تقدّم الكلام فيه ، فالمتّجه عدم البطلان مطلقاً . ولو حيّاه بغير السلام كالصباح والمساء ، ففي جواز ردّه نظر : من الشكّ في كونه تحيّةً شرعاً . واستقرب الشهيد في البيان الوجوب بلفظ السلام أو الدعاء أو بمثله مع قصد الدعاء ( 6 ) .