روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 883

وقد خالف في ذلك أبو الصلاح ( 1 ) وابن الجنيد ( 2 ) ، وتبعهما المحقّق في المعتبر محتجّاً بعدم علمه بالإجماع ، وحمل الخبر على الكراهة ، وأيّده بأنّ ذلك يستلزم مخالفة الهيئة المستحبّة في وضع اليدين ، وهي كونهما على الفخذين ، وغايته الكراهة ( 3 ) . وقد عرفت أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة ، وأنّ مخالفة المعروف لا تؤثّر فيه ، وأنّ النهي يحمل على التحريم حتى يعارضه ما يوجب حمله على غيره ، ولا معارض هنا . ومخالفة الهيئة المستحبّة إنّما تكون مكروهةً مع عدم ما يدلّ على التحريم . وإنّما يُبطل التكفير الصلاةَ عند عدم التقيّة ، فيجوز عندها بل قد يجب معها وإن كان عندهم سنّةً عند ظنّ الضرر بتركها . ولو تركه معها ، قيل : كان كترك الغَسْل في مسح الوضوء ( 4 ) ، فتبطل الصلاة لتحقّق النهي . وفيه نظر لأنّ النهي هنا عن وصفٍ خارج عن أفعال الصلاة ، بخلاف ما سلف فإنّ النهي فيه متعلَّق بركن من أركان الوضوء ، فلا تبطل الصلاة بتركه هنا وإن بطل الوضوء . ويجب عليه معها فعله على وجه تتأدّى به التقيّة ، سواء كانت على الهيئة المسنونة عندهم أم غيرها . ولو لم تتأدّ إلا بها ، تحتّمت ، فيأثم مع المخالفة وإن صدق التكفير . ( و ) بتعمّد ( الكلام بحرفين ) فصاعداً ( ممّا ) أي من الكلام الذي ( ليس بقرآن ولا دعاء ) مباح ولا ذكر للَّه تعالى ، وهو موضع وفاق ، وهو الحجّة . ولقول النبيّ : « إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنّما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » ( 5 ) . وفي حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام وسأله عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة ، فقال : « إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلَّم فقد قطع صلاته » ( 6 ) .