روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 881

تسويةً بين نواقض الطهارتين . وذهب جماعة من الأصحاب منهم : المفيد ( 1 ) والشيخ في النهاية ( 2 ) إلى أنّ المصلَّي متيمّماً لو أحدث في الصلاة ناسياً ووجد الماء ، تطهّر ، وبنى مع عدم الاستدبار وتعمّد الكلام . واستندوا في ذلك إلى صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : قلت له : رجل دخل في الصلاة وهو متيمّم فصلَّى ركعة ثمّ أحدث فأصاب الماء ، قال : « يخرج ويتوضّأ ثمّ يبني على ما بقي ( 3 ) من صلاته التي صلَّى بالتيمّم » ( 4 ) . وقريب منه روى زرارة عن الباقر عليه السلام ( 5 ) . وقد سبق في المبطون حكم يقرب منه ، وروايات صحيحة فيه أيضاً . ومال في المعتبر إلى ذلك لصحّة الرواية وشهرتها وعمل أكابر بها ، وأيّدها بأنّ الواقع من الصلاة وقع مشروعاً مع بقاء الحدث ، فلا يبطل بزوال الاستباحة ، كصلاة المبطون إذا فجأه الحدث ، بخلاف المصلَّي بالطهارة المائيّة لأنّ حدثه مرتفع ، فالحدث المتجدّد رافع لطهارته ، فتبطل . قال : ولأنّ الإجماع على أنّ الحدث عمداً يُبطل الصلاة ، فيخرج من إطلاق الرواية ، ويتعيّن حملها على غير صورة العمد لأنّ الإجماع لا يصادمه ( 6 ) . وردّها المصنّف في المختلف باشتراط الصلاة بدوام الطهارة ، وبالتسوية المتقدّمة ، وبأنّ التروك متى كانت من النواقض لم يفترق العامد فيها والساهي . وأوّلَ الروايةَ بحمل الركعة على الصلاة تسميةً للكلّ بالجزء ، وبأنّ المراد بما مضى من صلاته ما سبق من الصلوات السابقة على وجدان الماء ( 7 ) . ولا يخفى أنّ ردّه المذكور عين المصادرة فإنّ اشتراط دوام الطهارة مطلقاً وعدم الفرق