روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 882

في التروك بين العامد والناسي هو الذي قد دلَّت الرواية على خلافه ، وحكم الجماعة بمضمونه ، فكيف يجعل دليلًا عليهم ! ؟ وأمّا التأويل فلفظ الرواية « يبني على ما بقي ( 1 ) من صلاته » وليس فيها « ما مضى » فلا يتمّ ما ذكره . ( و ) كذا تبطل الصلاة ( بترك الطهارة كذلك ) أي عمداً وسهواً ، وهو موضع وفاق . ( وبتعمّد التكفير ) وهو لغةً : الخضوع ، ووضع اليد على الصدر متطامناً ( 2 ) . وشرعاً : وضع إحدى اليدين على الأُخرى ، سواء كان بينهما حائل أم لا ، وسواء وضعهما مع ذلك فوق السرّة كما تفعله العامّة ، أم تحتها ، وسواء وضع اليمين على الشمال وإحدى الكفّين على الأُخرى أم لا ، حتى لو وضع الكفّ على الزند ونحوه ، بطلت الصلاة مع التعمّد ، ذهب إليه الأكثر ( 3 ) ، بل ادّعى المرتضى ( 4 ) والشيخ ( 5 ) الإجماعَ عليه . وروى محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام ، قال : قلت له : الرجل يضع يده في الصلاة ، اليمنى على اليسرى ، فقال : « [ ذلك ] ( 6 ) التكفير لا تفعله » ( 7 ) . وعن الصادق عليه السلام ( 8 ) : « لا تكفّر ، إنّما يصنع ذلك المجوس » ( 9 ) . والاعتماد في تحريمه على النهي الحاصل في الخبرين ، المقتضي له ، لا على كونه فعلًا كثيراً . فإن قيل : النهي هنا عن وصفٍ منفكّ عن أجزاء الصلاة ، فلا يلزم منه الإبطال . قلنا : كلّ مَنْ قال بالتحريم قال بالإبطال ، ومَنْ لا فلا ، وحيث ثبت التحريم لزم القول بالإبطال حذراً من إحداث قولٍ ثالث مخالف لما أجمع عليه الفريقان ، وإن تمّ الإجماع بناءً على عدم الاعتداد بمخالفة معلوم النسب فلا إشكال .