روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 815

الصدر والقلب وعظام الميّت لخبر أكيل السبع ( 1 ) . وقد مرّ ذلك في باب الغسل . ويشترط العلم بموت صاحبها . وهل ينوي الصلاة على البعض الموجود أم على الجملة ؟ ظاهر المذهب : الأوّل لعدم الصلاة على الغائب عندنا ، وعلى هذا فتجب الصلاة على الباقي لو وُجد . والمراد بالمسلم مَنْ أظهر الشهادتين ولم يجحد ما عُلم ثبوته من الدين ضرورة ، فيخرج الكافر الأصلي والمرتدّ والذمّيّة الحامل من مسلم ، ومن فِرَق المسلمين : الخارج والناصب والمجسّم والغالي وغيرهم ممّن خرج عن الإسلام بقول أو فعل ( 2 ) ، فلا يصلَّى على أحد منهم . ويدخل في العبارة المخالفُ من غير هذه الفِرَق ، فتجب الصلاة عليه عنده ( 3 ) . ومَنَعه جمع من الأصحاب ( 4 ) لغير تقيّة ، فيلعنه حينئذٍ . ولم يذكر المصنّف كيفيّة الصلاة عليه إن لم يدخل في المنافق . نعم ، جوّز بعضهم ( 5 ) الانصراف بالرابعة إلزاماً له بمعتقده ، فعلى هذا لا يجب لعنه . وذكروا في باب الغسل أنّ المؤمن عند الاضطرار إلى تغسيله يُغسّله غسله . وينبغي في الصلاة ذلك أيضاً . ( و ) يلحق بالمسلم ( مَنْ هو بحكمه ممّن بلغ ) أي : أكمل ( ستّ سنين ) من طفل أو مجنون أو لقيط دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد تغليباً للإسلام ( ذكراً كان ) الملحَق بالمسلم ( أو أُنثى ، حُرّاً كان أو عبداً ) . وتقييد الوجوب بالستّ هو المشهور ، ورواه زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ قال : « إذا كان ابن ستّ سنين » ( 6 ) .