روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 787

الإمام من خطبته » ( 1 ) ولفظة « لا ينبغي » تدلّ على الكراهة . وأنّ النبيّ لم ينكر على مَنْ سأله في حال خطبته عن الساعة إلى أن سأل ثلاثاً فأجابهُ ( 2 ) ، ولو حرم الكلام ، لأنكرهُ . والجواب : أنّ « لا ينبغي » كما تصلح للمكروه تصلح للحرام ، فلتحمل عليه جمعاً بينها وبين ما تقدّم . وجوابهُ وعدم إنكاره جاز استناده إلى علمه بضرورة السائل ، والضرورة مبيحة للكلام قطعاً بل نقل فيه المصنّف الإجماعَ في التذكرة ( 3 ) . وقد علم من الدليل أنّ الطهارة من الحدث والخبث شرط ، وبذلك صرّح الشهيد في البيان ( 4 ) ، وفي الذكرى والدروس خصّها بالحدثيّة ( 5 ) لا غير . ولعلّ الأقوال حينئذٍ ثلاثة ، ومقتضى الدليل أيضاً وجوبها على الإمام والمأموم ، لكن لم أقف على قائل بوجوبها على المأموم ، كما ذكروه في الكلام ، فلذلك قيّدناه بالخطيب . ووجوب الإصغاء غير مختصّ بالعدد لعدم الأولويّة . نعم ، سماع العدد شرط في الصحّة ، ولا منافاة بينهما ، فيأثم مَنْ زاد وإن صحّت الخطبة ، كما أنّ الكلام لا يبطلها أيضاً وإن حصل الإثم . وهل يجب إسماع مَنْ يمكن سماعه من غير مشقّة وإن زاد عن العدد ؟ نظر : من وجوب الإصغاء عليه كما سيأتي ، وهو لا يتمّ إلا مع إسماعه . ومن كون الوجوب بالنسبة إلى الزائد عن العدد مشروطاً بإمكان السماع كما سيأتي ، فلا منافاة . وربما قيل بعدم وجوب الإسماع مطلقاً لأصالة البراءة وإن وجب الاستماع لتغاير محلّ الوجوبين ، فلا يستلزم وجوب الإصغاء على المأموم وجوب الإسماع على الخطيب . ولأنّ وجوبه مشروط بإمكان السماع ، كما مرّ . وإنّما يجب الإصغاء ، ويحرم الكلام على مَنْ يمكن في حقّه السماع ، فالبعيد الذي لا يسمع ، والأصمّ لا يجب عليهما ولا يحرم لعدم الفائدة .