روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 763

وغيره من الحدود ، ذكر ذلك كلَّه المصنّف ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، وخائف الظالم على نفسه أو ماله أو عِرْضه ولو بضربٍ أو شتم . ( و ) سابعها ( عدم بُعْد أكثر من فرسخين ) فلا تجب على مَنْ بعد عن موضع إقامتها بذلك مع عدم إمكان الإقامة عنده على المشهور لقول الصادق عليه السلام : « تجب على مَنْ كان منها على فرسخين ، فإن زاد فليس عليه شيء » ( 3 ) وقد عُلم من الفتوى والخبر كون القدر المسقط لها الزيادة على الفرسخين دون قدرها . وذهب بعض ( 4 ) الأصحاب إلى الاكتفاء بالقدر للخبر السالف ( 5 ) . ويعارض بهذا الخبر ، ويجمع بينهما بأنّ المراد بمن كان على رأس فرسخين أن يكون أزيد منهما دفعاً للتناقض . ويؤيّده أنّ الحصول على رأس الفرسخين فقط مستبعد ، فأُطلق رأس الفرسخين على ما فيه زيادة يسيرة . إذا تقرّر ذلك ، فجميع مَنْ ذُكر من ذوي الأعذار لا يجب عليهم حضور الجمعة وإن استحبّ لبعضهم كالمسافر الحضور . ( فإن حضر المكلَّف منهم الذكر ) موضع الإقامة ( وجبت عليهم ) الجمعة ( وانعقدت بهم ) بمعنى أنّ العدد يكمل بهم لانتفاء المانع ، وهو مشقّة الحضور . واحترز بالمكلَّف عن الصبي والمجنون ، فلا تجب عليهما ، ولا تنعقد بهما وإن حضرا لعدم التكليف في حقّهما . وبالذكر عن المرأة ، فلا تجب عليها أيضاً وإن حضرت ، ولا تنعقد بها على المشهور بين الأصحاب ، بل كاد يكون إجماعاً لصحيحة منصور ، السالفة ( 6 ) المتضمّنة اعتبار كون القوم خمسةً لا أقلّ . والقوم هم الرجال دون النساء بنصّ أهل ( 7 ) اللغة ، وهو الظاهر من مقابلتهم بالنساء