روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 765

والقول الثاني : عدم الوجوب والانعقاد . واختاره الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، وتبعه المصنّف في بعض ( 2 ) كتبه لأنّهما ليسا من أهل فرض الجمعة ، فهُما كالصبي . ولأنّ الجمعة إنّما تنعقد بهما تبعاً لغيرهما ، فلا يكونان متبوعين . ولأنّه لو جاز ذلك ، لجاز انعقادها بجماعة المسافرين والعبيد وإن لم يكن معهم حاضرون وأحرار . وأُجيب ( 3 ) بالفرق بينهما وبين الصبي لعدم تكليف الصبي ، دونهما ، فلا يتصوّر الوجوب في حقّ الصبي ، بخلاف المسافر والعبد . وكونهما تابعين عين المتنازع ، والتزام انعقادها بالمسافرين والعبيد ممكن . وفي المسألة قول ثالث : وهو : عدم وجوبها عليهما مع انعقادها بهما ، وهو الذي اختاره المصنّف في القواعد في المسافر وتوقّف في العبد ( 4 ) والشيخ عليّ في الشرح ، ونقله عن الخلاف ( 5 ) . وحجّتهم : عموم ما دلّ على اعتبار العدد فيتناولهما ، وعدم الوجوب لا يقتضي عدم الانعقاد . ويظهر من أصحاب القول الثاني أنّ فعلها لهما جائز وإن لم تجب عليهما ولم تنعقد بهما ، وأنّها تجزئ عن الظهر ، بل ادّعى بعضهم ( 6 ) الاتّفاق عليه . وهذا لا يتمّ إلا مع نيّة الواجب ( 7 ) بها لأنّ المندوب لا يجزئ عن الواجب . وحينئذٍ تكون واجبةً لتتحقّق مطابقة النيّة للواقع . وهو لا يوافق القول الثاني إلا أن يقال بوجوبها حينئذٍ تخييراً ، والمنفيّ هو الوجوب العيني على تقدير حصوله ، فيتمّ الحكم في حال حضور الإمام ، ويبقى الإشكال في زمان الغيبة لأنّ الوجوب فيه تخييريّ ، فلا يتمّ نفيه مع نيّته . وربما قيل بذلك في المرأة أيضاً إذا حضرت ، فتصحّ منها الجمعة وتجزئها عن الظهر وإن