روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 634

صرّح بالتحريم مطلقاً في غير ( 1 ) هذا الكتاب ، ومن ثَمَّ أطلق هنا محتجّاً بإطلاق هذه الأدلَّة . والأكثر ( 2 ) على عدم تحريم إدخال غير الملوّثة للإجماع على جواز دخول الصبيان والحُيّض من النساء اختياراً ، ولتصريح الأصحاب بجواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع أمن التلويث . ( وإزالتها فيها ) مع استلزامها التنجيس ، وهو ظاهر . ولو لم يستلزمه كما لو غسلها في إناء أو فيما لا ينفعل كالكثير فينبغي تفريعاً على اختصاص التحريم بالملوّثة جوازها . وربما قيل بالتحريم أيضاً لما فيه من الامتهان المنافي لقوله عليه السلام : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » ( 3 ) و ( 4 ) . واعلم أنّ الشهيد رحمه اللَّه قال في الذكرى : إنّه لم يقف على إسناد هذا الحديث ( 5 ) . وهو العمدة في استدلال المصنّف . ( وإخراج الحصى منها ) لرواية وهب بن وهب عن الصادق عن أبيه » ( 6 ) قال : « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها أو في مسجد آخر فإنّها تسبّح » ( 7 ) . وفي حكمه التراب . وقد أطلق الأصحاب الحكم ، وينبغي تقييده بما يكون جزءاً من المسجد ، كالمتّخذ للفرش ونحوه ، فلو كان من جملة القمامات الموضوعة في المسجد ، كان إخراج هذا النوع منه مستحبّاً فضلًا عن أن يكون حراماً ( 8 ) .