روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 612

ومنع ابن بابويه والمفيد من الصلاة فيها ( 1 ) . ولا فرق في الكراهة بين أن تكون الطريق مشغولةً بالمارّة وقت الصلاة أو لم تكن للعموم . نعم ، لو تعطَّلت المارّة بصلاته ، فسدت للنهي عن الصلاة حينئذٍ باستحقاقهم السلوك بالأصالة ، واشتراط الصلاة وغيرها ممّا ليس بسلوك بعدم الضرر بالسالك . والمراد بجوادّ الطرق العظمى منها ، وهي التي يكثر سلوكها ، ومقتضى ذلك عدم كراهة الصلاة على الطريق غير الجادّة ، لكنّ الأجود الكراهة مطلقاً وإن كانت الجادّة أغلظ . ويدلّ على العموم : قول الرضا عليه السلام : « كلّ طريق يوطأ ويتطرّق كانت فيه جادّة أم لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه » ( 2 ) . ( و ) صلاة الفريضة في ( جوف الكعبة ) لقول الصادق عليه السلام : « لا تصلّ المكتوبة في الكعبة » ( 3 ) ونحوها من الأخبار ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب . ( و ) مثله الصلاة على ( سطحها ) . وقال الشيخ في الخلاف وابن البرّاج ( 4 ) بتحريم صلاة الفريضة فيها تمسّكاً بظاهر قوله تعالى : * ( فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) * ( 5 ) أي : نحوه ، وإنّما يصدق ذلك إذا كان خارجاً عنها . ولأنّ النبيّ دخلها ودعا ثمّ خرج فصلَّى ركعتين وقال : « هذه القبلة » ( 6 ) فإذا صلَّى في جوفها ، لم يصلّ إلى ما أشار إليه أنّه القبلة ( 7 ) . وللرواية المتقدّمة ( 8 ) . وأُجيب ( 9 ) : بأنّ المراد بالنحو الجهة ، وليس المراد جهة جميعه ( 10 ) قطعاً لجواز صلاة الخارج إلى أيّ جزء كان منه ، فليكن مثله في الداخل ، فمتى استقبل جزءاً