بقصده النظر واعتياده الامناء عقيبه متعمد له ، فيشمله ما دل على وجوب
القضاء والكفارة بالاستمناء عمدا .
والذي أظنه أن هذا ليس محل خلاف لأحد في إيجابه الأمرين معا ، وإنما
الخلاف في عدم وجوبهما في الأول مطلقا ، كما هو خيرة السيدين ( 1 )
والقاضي ( 2 ) والحلي ( 3 ) والفاضلين هنا وفي المعتبر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والارشاد ( 6 ) ،
وشيخنا في المسالك ( 7 ) وسبطه في المدارك ( 8 ) .
أو إذا لم يكن إلى محرم ، وإلا فيجب القضاء مطلقا ، كما عن الشيخين ( 9 )
والديلمي ( 10 ) ، وفي التنقيح ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) ، لكن فيهما التقييد
بشهوة خاصة ، كما عن المبسوط أيضا ( 14 )
هامش
( 1 ) علم الهدى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 243 س 3 ، وأما السيد ابن زهرة
فظاهره خلاف ذلك ، راجع الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 509 س 9 .
( 2 ) المهذب : كتاب الصيام باب ما يجب الامساك عنه مما لا يفسد الصوم ج 1 ص 193 .
( 3 ) السرائر : كتاب الصيام فيما يجب اجتنابه على الصائم ج 1 ص 389 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصوم ج 2 ص 670 .
( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الصوم ما يجب الامساك عنه ج 1 ص 192 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : كتاب الصوم ج 1 ص 297 .
( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الصوم ج 1 ص 71 س 15 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الصوم ج 6 ص 63 .
( 9 ) المفيد في المقنعة : كتاب الصيام باب 29 حكم الساهي والغالط في الصيام ص 359 ، والشيخ
في المبسوط : كتاب الصوم في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272 .
( 10 ) المراسم : كتاب الصوم أحكام الافطار في صوم الواجب ص 98 .
( 11 ) التنقيح الرائع : كتاب الصوم ج 1 ص 368 .
( 12 ) تحرير الأحكام : كتاب الصوم ج 1 ص 80 س 5 .
( 13 ) منتهى المطلب : كتاب الصوم فيما يمسك عنه الصائم ج 2 ص 564 س 16 .
( 14 ) المبسوط : كتاب الصوم في ذكر ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 272 .