خلافا للتقي ( 1 ) والحلي ( 2 ) فيجب به القضاء خاصة اقتصارا على المجمع
عليه . وهو حسن إن لم يوجد دليل آخر ، وقد وجد كما ظهر .
ومن هنا يظهر الاجماع على وجوب القضاء . نعم مر عن السيد أنه يلزمه
في أحد قوليه عدم وجوبه أيضا ( 3 ) ، وهو نادر وإن مال إليه جماعة من متأخري
المتأخرين ( 4 ) .
( وفي ) وجوبهما بتعمد ( الكذب على الله تعالى والرسول والأئمة
عليهم السلام والارتماس قولان ) .
أولهما : للشيخين ( 5 ) والقاضي ( 6 ) والتقي ( 7 ) في الأول ، والصدوق ( 8 ) في
الثاني ، والسيدين في الانتصار ( 9 ) والغنية ( 10 ) ، مدعيين عليه فيهما إجماع الإمامية ، وعزاه في المختلف ( 11 ) إلى أكثر الأصحاب ، وفي الدروس ( 12 ) إلى
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : في صوم شهر رمضان ص 183 .
( 2 ) السرائر : كتاب الصيام ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 377 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الصوم فيما يفسد الصوم وينقضه ج 3 ص 54 .
( 4 ) منهم السبزواري في كفاية الأحكام : كتاب الصوم ص 46 س 16 ، والمحدث البحراني في الحدائق :
كتاب الصوم إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق عمدا ج 13 ص 72 .
( 5 ) المفيد في المقنعة : كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم ص 344 ، والطوسي في المبسوط : كتاب الصوم
فيما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 270 .
( 6 ) كما في المهذب : كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاة والكفارة ج 1 ص 192 .
( 7 ) كما . في الكافي : في صوم شهر رمضان ص 182 .
( 8 ) كما في الفقيه : باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه ح 1854 ج 2 ص 107 ، والهداية
من الجوامع الفقهية : كتاب الصوم باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره ص 16 س 20 .
( 9 ) الإنتصار : الصوم في القضاء والكفارة ص 62 - 63 .
( 10 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ما يوجب القضاء والكفارة ص 509 ، س 12 .
( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم مباحث حقيقة وأحكامه ج 1 ص 218 س 19 ، لكن هذا من كلام
الشيخ في الخلاف ، كما نقله العلامة ، راجع الخلاف : كتاب الصوم م 85 ج 2 ص 221 .
( 12 ) الدروس الشرعية : كتاب الصوم ص 73 س 5 .