المخالف للأصل المقرّر في شبهة المحصور من وجوب اجتناب الجميع ولو من باب المقدمة ، وللأخبار المخالفة له فيها أيضاً ؛ لدلالتها على حلّ الجميع ما لم يعرف الحرام بعينه .
ويشكل التنصيف لو كان العدد فرداً ، وعلى النصّ يجب التنصيف ما أمكن ، والمعتبر منه العدد لا القيمة ، فإذا كان فرداً جعلت الزائدة مع أحد القسمين .
* ( وفي ) * لزوم * ( الصدقة بثمنها ) * الذي بيعت به على الفقراء والمساكين كما عن المفيد وابن حمزة « 1 » ، أم دفعه إلى الواطئ كما عن الشيخ والحلَّي « 2 » * ( قولان ) * ووجّه الأوّل لعدم النص عليه بكون ذلك عقوبة على الجناية ، فلو أُعيد إليه الثمن لم يحصل العقوبة ، ولتكون الصدقة مكفّرةً للذنب .
وفيه نظر ؛ لأنّ العقوبة بذلك غير متحقق ، بل الظاهر خلافها ؛ لتعليل بيعها في الأخبار في بلد لا يعرف فيه كيلا يعيّر بها ، وعقوبة الفاعل حاصلة بالتعزير ، وتكفير الذنب متوقّف على التوبة ، وهي كافية .
ووجه الثاني : أصالة بقاء الملك على مالكه والبراءة من وجوب الصدقة ، والأخبار خالية عن تعيين ما يصنع به ، وكذا عبارة جماعة من الأصحاب .
* ( و ) * لذا قال الماتن هنا وفي الشرائع « 3 » وعامة المتأخرين : إنّ * ( الأشبه ) * بأُصول المذهب * ( أنّه يعاد إليه ) * وهذا الأصل في محلَّه إن كان
هامش
« 1 » المفيد في المقنعة : 790 ، ابن حمزة في الوسيلة : 415 .
« 2 » الشيخ في النهاية : 709 ، الحلَّي في السرائر 3 : 469 .
« 3 » الشرائع 4 : 187 .