السرائر وعن النهاية والمهذّب « 1 » .
قيل : ولعلَّه أُريد به ما يعمّ المستلب « 2 » ، وما ذكرناه في تفسيره أشهر بين الفقهاء ، وبه صرّح في مجمع البحرين « 3 » .
وفي الخبر : « ليس على الذي يستلب قطع » « 4 » .
* ( بل يستعاد منهم ما أخذوا ويعزَّرون بما يردعهم ) * ويزجرهم ؛ لفعلهم المحرّم ، والنصوص ، منها زيادةً على ما مرّ الخبر : « اتي عليه السلام برجل اختلس درّة من اذن جارية ، فقال : هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه » « 5 » .
وفي آخر : « من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ، ولكن يضرب ضرباً » « 6 » .
وأمّا ما في الصحيح من قطع الكاذب في الرسالة « 7 » ، فمحمول إمّا على ما ذكره الشيخ من كون القطع للإفساد لا للسرقة « 8 » . وفيه مناقشة للتعليل بها في آخر الرواية . أو على أنّه قضية في واقعة ثبت القطع فيها بالمصلحة ، وإلَّا فالرواية شاذّة ، لا عامل بها بالكلية ، مخالفة للأُصول كما عرفته .
هامش
« 1 » السرائر 3 : 512 ، النهاية : 722 ، المهذّب 2 : 554 .
« 2 » كشف اللثام 2 : 433 .
« 3 » مجمع البحرين 4 : 66 .
« 4 » الكافي 7 : 226 / 3 ، التهذيب 10 : 114 / 451 ، الإستبصار 4 : 244 / 924 ، الوسائل 28 : 270 أبواب حدّ السرقة ب 13 ح 1 .
« 5 » الكافي 7 : 226 / 7 ، التهذيب 10 : 114 / 450 ، الوسائل 28 : 269 أبواب حدّ السرقة ب 12 ح 4 .
« 6 » الكافي 7 : 226 / 4 ، التهذيب 10 : 114 / 452 ، الوسائل 28 : 269 أبواب حدّ السرقة ب 12 ح 5 .
« 7 » الكافي 7 : 227 / 1 ، الفقيه 4 : 43 / 144 ، التهذيب 10 : 109 / 426 ، علل الشرائع : 535 / 4 ، الوسائل 28 : 273 أبواب حدّ السرقة ب 15 ح 1 .
« 8 » الاستبصار 4 : 243 .