أقول : وله شواهد من كلام أهل اللغة أيضاً « 1 » ، فقوله لا يخلو عن قوّة ، لولا الرواية المتقدّمة المعتضدة بفتوى هؤلاء الجماعة ، وإلى هذا القول يميل الفاضل في المختلف والمقداد في التنقيح وشيخنا في الروضة « 2 » ، حيث رجّحوا العرف ، ودلالته على الثلاثة فصاعداً واضحة ، كما صرّح به في الروضة .
* ( ولا ) * يجوز أن * ( يرجمه من لله تعالى قبله حدّ ) * لظاهر النهي عنه في المعتبرة المستفيضة .
ففي الصحيح وما يقرب منه وغيرهما : « لا يقيم الحدّ من لله تعالى عليه حدّ ، فمن كان لله تعالى عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ » « 3 » .
وفي الصحيح المرويّ عن تفسير عليّ بن إبراهيم والمرفوع : « لا يقيم حدود الله تعالى من في عنقه حدّ » « 4 » .
وفي مرسلة ابن أبي عمير كالصحيحة : « من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف » « 5 » ونحوها خبران آخران « 6 » .
هامش
« 1 » انظر معجم مقاييس اللغة 3 : 432 ، وقال الجبائي : من زعم أنّ الطائفة أقلّ من ثلاثة فقد غلط من جهة اللغة . حكاه عنه في التبيان 7 : 406 .
« 2 » المختلف : 761 ، التنقيح 4 : 344 ، الروضة 9 : 96 .
« 3 » الكافي 7 : 188 / 1 ، الفقيه 4 : 22 / 52 ، التهذيب 10 : 9 / 23 ، و 11 / 24 ، الوسائل 28 : 53 أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح 1 .
« 4 » تفسير القمي 2 : 96 ، الكافي 7 : 188 / 3 ، الوسائل 28 : 55 أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح 3 .
« 5 » الكافي 7 : 188 / 2 ، التهذيب 10 : 11 / 25 ، الوسائل 28 : 54 أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح 2 .
« 6 » أحدهما في : الفقيه 4 : 21 / 51 ، الوسائل 28 : 55 أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح 4 .
والآخر في : الفقيه 4 : 24 / 53 ، الوسائل 28 : 56 أبواب مقدّمات الحدود ب 31 ح 5 .