أيضاً ؛ وهو الحجّة .
مضافاً إلى الصحيحة : « إذا زنى العبد ضرب خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين ، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرّات ، فإن زنى ثماني مرّات قتل » « 3 » .
ويناسبه ما مرّ من الأدلَّة على قتل الحرّ في الرابعة ؛ بناءً على تنصيف حكم المملوك .
* ( وقيل ) * كما عن النهاية والقاضي « 1 » - : بل يقتل * ( في التاسعة ) * واختاره الفاضل في المختلف وولده في الإيضاح « 2 » .
للخبر : في أمة زنت ، قال : « تجلد خمسين جلدة » قلت : فإنّها عادت ، قال : « تجلد خمسين » قلت : فيجب عليها الرجم في شيء من الحالات ؟ قال : « إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم » قلت : كيف صار في ثماني مرّات ؟ فقال : « لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات وأُقيم عليه الحدّ قتل ، فإذا زنت الأمة ثماني مرّات رجمت في التاسعة » « 3 » .
وضعف سنده يمنع عن العمل به ، سيّما مع اختلال متنه بتضمنه تعليل القتل في التسع بمناسبته لتنصيف حدّ المملوك عن حدّ الحرّ ، ولا ريب أنّها تقتضي القتل في الثامنة كما عرفته وصرّح به جماعة ، فلا يمكن الجمع بينهما ، ولا الحكم بخلل « 4 » التعليل ؛ لموافقته الأدلَّة
هامش
« 3 » الكافي 7 : 235 / 10 ، التهذيب 10 : 28 / 87 ، الوسائل 28 : 136 أبواب حدّ الزنا ب 32 ح 2 .
« 1 » النهاية : 695 ، القاضي في المهذّب 2 : 520 .
« 2 » المختلف : 758 ، إيضاح الفوائد 4 : 488 .
« 3 » الكافي 7 : 235 / 7 ، الفقيه 4 : 31 / 90 ، التهذيب 10 : 27 / 86 ، الوسائل 28 : 135 أبواب حدّ الزنا ب 32 ح 1 .
« 4 » في « ن » زيادة : بحال .