إلاّ أنّ الأقرب الأوّل ، لرجحان مستنده على مستند الثاني ، لكونه
مطلقات دون مستند الأوّل ، لكونه أخباراً خاصّة واضحة الدلالة ، فلتكن
عليها مقدّمة والشهرة متعارضة ، كالتعليلات الاعتبارية ، وإلى المختار يميل
في الكفاية ( 1 ) .
ومحصّله أنّ الوجوب كفائي إلاّ مع الاستدعاء للتحمّل فعيني ، وهو
كباقي الأُمور الموجبة لرجوع الواجب الكفائي إلى العيني لا ينافي كفائية
الواجب من أصله .
ومن هنا يظهر جواب آخر عن الإجماعات المحكيّة على وجوب
الإقامة كفاية على الإطلاق ، لوضوح كون المدّعى فيها كفائيّته في نفسه
المجامعة للعينيّة بالعرض ، ولا مانع في كون الاستدعاء من العوارض .
وكيف كان فلا ريب في وجوب الإقامة ، ولا خلاف فيه ولو في الجملة .
( إلاّ مع ) خوف ترتّب ( ضرر ) بسبب الشهادة ( غير مستحقّ ) على
الشاهد أو المشهود عليه أو بعض المؤمنين فلا تجب حينئذ ، بل تحرم
بلا خلاف ، للاعتبار ، مع أنّه لا حرج ولا ضرر ولا إضرار ، كما في الآية ،
والاخبار .
وفي الخبر : أقم الشهادة - إلى أن قال - : فإن خفت على أخيك ضيماً
فلا ( 2 ) .
وقريب منه آخر في نسخة ، ولكن في اُخرى من دون ذكر « فلا » ،
مبدلا فيها الفاء الأُولى بالواو ( 3 ) .
وفي ثالث : قلت له رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام 286 س 14 .
( 2 ) الوسائل 18 : 229 ، الباب 3 - 19 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 2 .
( 3 ) الوسائل 18 : 229 ، الباب 3 - 19 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 ، 2 .