الثاني :
أنه يلزم منه الظلم . لأنه إذا كلف العبد لا لغرض الإفادة ، وألزمه مشاق
التكليف لا لمنفعة في الدنيا ، ولا في الآخرة . كان ذلك محض الظلم ، وهو تعالى منزه عن
ذلك .
الثالث :
أنه يلزم منه إبطال النبوة ( 112 ) ، وذلك موجب الكفر .
بيان ذلك : أن دليل النبوة مبني على مقدمة ، وهي أن الله تعالى ، خلق المعجز
على يد مدعي الرسالة ، لغرض التصديق ، لأنه لو فعله لا لذلك ، لم يكن دليلا على
التصديق .
وتمثل المسلمون في ذلك : بمدعي رسالة ملك ، وقال له أيها الملك : إن كنت
صادقا في مقالتي فقم ، ليعرف الناس صدق مقالتي ، فقام ذلك الملك طلبا
لتصديقه ( 113 ) ، وفعل ذلك عدة مرار ، فإن الناس يجزمون بصدقه . ولو قام الملك في كل
مرة ، لغرض غير التصديق ، كالملال من ذلك المكان ، وإرادة قضاء الحاجة ( 114 ) ،
وغير ذلك ، لم يدل على صدقه .
وصار بمنزلة ما لو ادعى شخص رسالة رب العالمين . وقال : يا الله ، إن كنت
صادقا ، فاطلع الشمس غدا من المشرق . فطلعت على عادتها فيه ( 115 ) ، لم يكن دليلا
على صدقه ، حيث لم يفعله تعالى لغرض تصديقه ، فإذا انتفى الغرض عندهم ،
استحال العلم بصدق مدعي النبوة .
هامش
( 112 ) في المخطوطة المرعشية : ورقة 34 ، لوحة أ ، سطر 13 : ( إبطال دليل النبوة ) ، بزيادة كلمة ( دليل ) .
( 113 ) وفي النسخة المرعشية : ورقة 34 ، لوحة ب ، سطر 5 : ( طلبا لتصديق ) .
( 114 ) كناية عن الذهاب إلى الخلاء ، أو ما يسمى : المرحاض ، أو المرافق ، أو الأدب ، أو ( التواليت ) .
( 115 ) في النسخة المرعشية : ورقة 34 ، لوحة أ ، سطر 9 : ( على عادتها منه ) .