بالعمل ، وهو غير متصور في المعادن الظاهرة لظهورها ، بل بالتحجير
أيضا ( 1 ) ، لأنه ( 2 ) الشروع بالاحياء ، وإدارة ( 3 ) نحو الحائط إحياء للأرض
على وجه لا مطلقا ، بل الناس فيها شرع ، الإمام وغيره .
( ولا يجوز أن يقطعها السلطان العادل ( 4 ) ) لأحد على الأشهر ،
لاشتراك الناس فيها .
وربما قيل : بالجواز ( 5 ) نظرا إلى عموم ولايته ( 6 ) ، ونظره .
( ومن سبق إليها فله أخذ حاجته ) أي أخذ ما شاء وإن زاد عما
يحتاج إليه ، لثبوت الأحقية بالسبق ، سواء طال زمانه ( 7 ) أم قصر .
( فإن توافيا عليها ) دفعة واحدة ( وأمكن القسمة ) بينهما ( وجب
قسمة الحاصل ) بينهما ، لتساويهما في سبب الاستحقاق ، وإمكان الجمع
شرح
( 1 ) أي بل هذا القسم من المعادن لا يملك بالتحجير أيضا .
( 2 ) أي التحجير شروع في الاحياء بسبب الحائط ، وليس إحياء . والمملك
هو الاحياء نفسه ، لا مقدماته .
( 3 ) دفع وهم حاصل الوهم : إن بناء الحائط يوجب إحياء الأرض .
وإحياؤها يوجب التملك . فإذا أدار الحائط هنا فقد ملك المكان .
والجواب : إن إدارة الحائط إنما توجب الملك لو بناه للمربض والحظيرة
والمسكن ، لا مطلقا بحيث يشمل المعادن .
( 4 ) المراد منه غير الإمام المعصوم .
( 5 ) أي جواز اقطاع السلطان العادل لأحد .
( 6 ) أي السلطان العادل على قول .
( 7 ) أي زمان السبق على المسبوق .