لإمكان حمله عليه ( 1 ) .
وحاصل الفرق بين هذه الصور يرجع إلى تحقيق معنى بل ، وخلاصته
أنها حرف إضراب ، ثم إن تقدمها إيجاب وتلاها مفرد جعلت ما قبلها
كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه بشئ وأثبت الحكم لما بعدها ( 2 ) ، وحيث
كان الأول ( 3 ) إقرارا صحيحا استقر حكمه بالإضراب عنه .
وإن تقدمها ( 4 ) نفي فهي لتقرير ما قبلها على حكمه ، وجعل ضده
لما بعدها ، ثم إن كانا ( 5 ) مع الإيجاب مختلفين ، أو معينين لم يقبل
إضرابه ، لأنه إنكار للإقرار الأول وهو غير مسموع .
فالأول ك " له قفيز حنطة ، بل قفيز شعير " ( 6 ) .
والثاني ك " له هذا الدرهم ، بل هذا الدرهم " ( 7 ) فيلزمه القفيزان
والدرهمان ، لأن أحد المختلفين ، واحد الشخصين غير داخل في الآخر .
وإن كانا ( 8 ) مطلقين ، أو أحدهما لزمه واحد إن اتحد مقدار
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( المعين ) . وفي حمله ( المطلق ) أي لإمكان حمل المطلق
على المعين .
( 2 ) كما في قولك : له علي هذا الدرهم ، بل درهم .
( 3 ) وهو قولك : له علي هذا الدرهم .
( 4 ) أي تقدم كلمة ( بل ) كما في قولك : ليس له علي خمسة دراهم ، بل
درهم . فهنا لفظ ( بل ) تقرر ما قبلها على حكمه . ( وهو عدم اشتغال ذمته بخمسة
دراهم . وتجعل ضد ما قبلها لما بعدها ( وهو إثبات الدرهم في ذمته ) .
( 5 ) أي ما قبل ( بل ) وما بعدها .
( 6 ) مثال لما إذا كان ما قبل ( بل ) وما بعدها مع الإيجاب مختلفين .
( 7 ) مثال لما إذا كان ما قبل ( بل ) وما بعدها مع الإيجاب معينين .
( 8 ) أي ما قبل ( بل ) وما بعدها غير معينين .