يشرط عليها إرضاعه بنفسها ، كما في كل أجير مطلق ( 1 )
( وهي أولى ) بإرضاعه ولو بالأجرة ( إذا قنعت بما يقنع به الغير ) أو أنقص ، أو تبرعت
بطريق أولى فيهما ( 2 ) ( ولو طلبت زيادة ) عن غيرها ( جاز للأب انتزاعه ( 3 ) )
منها وتسليمه إلى الغير ) الذي يأخذ أنقص ، أو يتبرع . ويفهم من قوله :
انتزاعه وتسليمه : سقوط حضانتها أيضا ، وهو أحد القولين . ووجهه ( 4 )
لزوم الحرج بالجمع بين كونه في يدها ، وتولي غيرها إرضاعه ، ولظاهر
رواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام " إن وجد الأب من
يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإنه له
أن ينزعه منها ( 5 ) " .
والأقوى بقاء الحضانة لها ، لعدم تلازمها ( 6 ) وحينئذ فتأتي المرضعة
وترضعه عندها مع الإمكان ، فإن تعذر حمل الصبي إلى المرضعة وقت
الإرضاع خاصة ، فإن تعذر جميع ذلك اتجه سقوط حقها من الحضانة ،
للحرج ، والضرر ( 7 ) .
شرح
( 1 ) تقدم في الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة ( كتاب الإجارة ) ص 347 - 348
( 2 ) أي في صورة القبول بالأنقص . والتبرع .
( 3 ) أي أخذ الطفل منها .
( 4 ) أي وجه سقوط حق حضانتها .
( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 81 الحديث 1 .
( 6 ) أي لعدم تلازم الحضانة والإرضاع . فيجوز أن تحضنه الأم ، وترضعه
غيرها .
( 7 ) وكلاهما منفيان لقوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )
الحج : الآية 77 . وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) .