والمتبادر ( 1 ) من المماثلة أن يكون في جميع الأحكام ، ولأن المظاهر
يلزم بالفئة ( 2 ) ، أو الطلاق . وهو ( 3 ) هنا متعذر ، والإلزام بالفئة
وحدها بعيد ، وبهبة المدة بدل الطلاق أبعد .
ويضعف ( 4 ) بضعف الرواية وإرسالها ، والمماثلة لا تقتضي العموم ( 5 )
والإلزام ( 6 ) بأحد الأمرين ( 7 ) جاز أن يختص بالدائم ( 8 ) ويكون أثر
الظهار هنا ( 9 ) وجوب اعتزالها كالمملوكة .
شرح
( 1 ) هذا من جملة استدلال القائل بعدم وقوع الظهار بالمتعة .
وحاصله : أن المماثلة التي في قول ( الإمام الصادق ) عليه السلام ( لا يكون
الظهار الأعلى مثل موضع الطلاق ) لا بد أن تكون في جميع الأحكام التي منها
الطلاق مع أن الطلاق لا يقع في المتعة فالظهار مثله .
( 2 ) أي الرجوع بعد التكفير .
( 3 ) أي الطلاق .
( 4 ) هذا رد من ( الشارح ) رحمه الله على القائل بعدم وقوع الظهار في المتعة
وحاصله : أن الاستدلال بالرواية المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 299
غير صحيح ، لضعف الرواية ، وأنها مرسلة مقطوعة الإسناد .
وأما قضية المماثلة فليست بشرط في جميع الأحكام ، بل في الشرائط فقط .
كحضور العدلين ، ونقائها من الحيض ، وخلوها من طهر المواقعة .
( 5 ) أي في جميع الأحكام حتى في الطلاق .
( 6 ) بالرفع مبتداء خبره ( جاز ) .
( 7 ) وهو ( الطلاق ، أو الفئة ) .
( 8 ) أي بالعقد الدائم الذي يقع فيه الفئة والطلاق .
( 9 ) أي في المتعة .
الوسائل كتاب الطلاق باب 40 من أبواب العدد الحديث 5 .