شرح
قال الشيخ المفيد رحمه الله : حضرت دار بعض قواد الدولة ، وكان بالحضرة
شيخ من الإسماعيلية يعرف بابن لؤلؤ . فسألني : ما الدليل على إباحة المتعة ؟
فقلت له : الدليل على ذلك قول الله جل جلاله : " وأحل لكم ما وراء ذلكم
أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن
فريضة . ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما " .
فأحل جل اسمه نكاح المتعة بصريح لفظها وبذكر أوصافه ، من الأجر
عليها ، والتراضي بعد الفرض له من الازدياد في الأجل ، وزيادة الأجر فيها . .
( فقال ) : ما أنكرت أن تكون هذه الآية منسوخة بقوله : " والذين هم
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، فإنهم غير ملومين ،
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " .
فحظر الله تعالى النكاح إلا الزوجة ، أو ملك يمين . وإذا لم تكن المتعة زوجة
ولا ملك يمين فقد سقط قول من أحلها . . !
( فقلت له ) : قد أخطأت في هذه المعارضة من وجهين : أحدهما : أنك
ادعيت أن المستمتع بها ليست بزوجة ، ومخالفك يدفعك عن ذلك ، ويثبتها زوجة
في الحقيقة .
والثاني : أن سورة المؤمنين ( 1 ) مكية ، وسورة النساء ( 2 ) مدنية . والمكي
متقدم للمدني ، فكيف يكون ناسخا له وهو متأخر عنه ! ؟ وهذه غفلة شديدة . . . !
( فقال ) : لو كانت المتعة زوجة لكانت ترث ، ويقع بها الطلاق . وفي إجماع
الشيعة على أنها غير وارثة ولا مطلقة دليل على فساد هذا القول .
( فقلت له ) : وهذا أيضا غلط منك في الديانة ، وذلك أن الزوجة لم يجب
هامش
( 1 ) التي فيها آية " إلا على أزواجهم ما ملكت أيمانهم " .
( 2 ) التي فيها آية " فما استمتعتم به منهن " .