لذلك ( 1 ) .
( وشهرته ( 2 ) بين الأصحاب ) خصوصا المتقدمين .
ومن خالف حكمة ( 3 ) أوله : بأن المراد بالبناء الاستئناف .
وفيه ( 4 ) : أن البناء على الشئ يستلزم سبق شئ منه يبنى عليه
ليكون الماضي بمنزلة الأساس لغة وعرفا ، مع أنهم لا يوجبون
الاستئناف ، فلا ( 5 ) وجه لحملهم عليه .
والاحتجاج ( 6 ) بالاستلزام مصادرة ، وكيف يتحقق التلازم .
شرح
( 1 ) تعليل لتعين الأول المشار إليه في ص 755 في حق المبطون .
وخلاصته : أن تعين القول الأول في حق المبطون إنما هو لأجل
راوي الحديث المستدل به على الحكم ، والراوي هو ابن بكير وهو
ممن قام الإجماع على تصحيح ما يصح عنه .
( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( اللام الجارة ) في قول المصنف :
في ص 757 لتوثيق رجال الخبر أي ولاشتهار القول الأول بين الإمامية .
فيكون هذا دليلا ثانيا لتعين القول الأول .
( 3 ) أي ومن خالف من فقهاء الطائفة حكم القول الأول :
وهو الوضوء لكل صلاة والبناء على ما مضى في المبطون فقد أول البناء
وفسره باستئناف الصلاة من جديد وقال : المراد بالبناء هو الاستئناف .
( 4 ) أي وفي هذا التأويل نظر وإشكال .
وقد ذكر الشهيد الثاني وجه النظر في المتن فلا نعيده .
( 5 ) الفاء تفريع على ما أفاده : من الإشكال فيما أفاده القائل
بأن المراد من البناء هو الاستئناف أي ففي ضوء ما ذكرناه فلا دليل
لهذا القائل من حمل البناء على الاستئناف .
( 6 ) رد من الشهيد الثاني على هذا القائل بحمل البناء