اعتراف القابض للمالك بكونه أمانة في يده ثم صارت رهنا ، وصورة ادعائه أنه من
أول الأمر أعطاه بعنوان الرهن .
ففي الصورة الأولى : القول قول المالك . وفي الثانية : القول قول القابض ، وذلك من
جهة جريان أصالة عدم كونه رهنا حتى في الصورة الثانية ، مضافا إلى إطلاق
الصحيحة وشمولها لكلتا الصورتين لو فرضنا عدم صحة حمل الشيخ ، كما هو
المفروض .
فرع : لو أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن ورجع واختلفا ، فقال المرتهن :
رجعت قبل البيع ، وقال الراهن : رجعت بعد البيع ، فالمشهور على أن القول قول
المرتهن .
ووجه في الشرائع قول المشهور وفتواهم بقوله : إذ الدعويان متكافئان ( 1 ) ، أي
دعوى عدم تقديم الرجوع على البيع من طرف الراهن ، مع دعوى عدم تقدم البيع
على الرجوع من طرف المرتهن متكافئان ، أي استصحاب عدم وجود الرجوع إلى
زمان وجود البيع الذي مفاده ثبات موضوع الصحة مع استصحاب عدم وجود البيع
إلى زمان الرجوع الذي مفاده فساد البيع متكافئان متعارضان ، فيتساقطان ويجري
استصحاب بقاء الرهانة .
وهذه المسألة من حيث الشك في تقدم الرجوع على البيع أو تقدم البيع على
الرجوع من صغريات المسألة المعروفة : أصالة تأخر الحادث فيما إذا علم بوجود
حادثين وشك في المتقدم والمتأخر منهما ، ولها صور كثيرة .
لأن الحادثان إما متضادان لا يمكن اجتماعهما كالحدث والطهارة ، فلا بد وأن يكونا
متعاقبين . وإما يمكن اجتماعهما ، أي يكون وجود كل واحد منهما في زمان وجود الآخر
هامش
1 . " شرائع الإسلام " ج 2 ، ص 85 .