شرح
ابتداءً ، وإنّما تدل على نفوذ حكم قاضي التحكيم .
وأما قوله ( عليه السلام ) : « يعلم شيئاً من قضايانا » فلا دلالة فيه على اعتبار الاجتهاد ، لأن قضاياهم ( عليهم السلام ) على نحو الاطلاق وان كان لا يمكن الإحاطة بها لغير المعصوم ( عليه السلام ) إلاّ أن القضايا الراجعة إلى مسألة القضاء يمكن الإحاطة بها عادة ، ولا سيما في زمانهم ( عليهم السلام ) ، فليس في الرواية دلالة على اعتبار الاجتهاد ، بل مقتضى اطلاقها عدم اعتبار الاجتهاد ، وأنَّ من يعرف شيئاً من قضاياهم إذا رضي به المتخاصمان وجعلاه حكماً نفذ حكمه ، هذا .
وفي المقام رواية أخرى عن أبي خديجة ، والظاهر أنها غير هذه الرواية ، ولم نتعرض لها في المباني ، ولعل ذلك من جهة وجود أبي الجهم في السند ، وهو مجهول ، بل لم يذكر أصلاً في كتب الرجال لا توثيقاً ولا مدحاً ولا اهمالاً ، إلاّ إنّه ثقة على مبنانا لوجوده في اسناد كامل الزيارات ( 1 ) قال : بعثني أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى أصحابنا فقال : قل لهم . . .
هامش
( 1 ) هذا كان من السيد الأستاذ قبل الرجوع عن مبنى اعتبار كل من روى في كامل الزيارات وان لم يكن من مشايخ ابن قولويه ، إلاّ أنه فيما بعد اقتصر على توثيق خصوص مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات ، وهم من روى عنهم مباشرة وبلا واسطة .