الصفقة ، وتجدد الشركة .
الثالث : ما فيه إشكال ، وهو خيار البائع في الرجوع في عين
ماله بإفلاس المشتري ، وخيار التلقي . والأقرب الفورية فيهما ( 1 ) .
قاعدة [ 246 ]
كل خيار في عقد فإنه يزلزله . وهل تلحق أحكام العقد به حتى
يجعل مدة الخيار كابتداء العقد ؟
ظاهر كلام الشيخ ( 2 ) ذلك . وهو من فروع وقت الانتقال ،
فمن قال : بانقضاء ( 3 ) الخيار ، فالعقد غير مستقل ، ولهذا جاز
الفسخ . ومن قال : بالعقد ، فقد تم بالايجاب والقبول .
وتظهر الفائدة في أمور :
الأول : لو زاد في الثمن أو نقص ، أو في الأجل ، أو في شرط
الخيار ، اعتبر ذلك حتى على الشفيع ، وله .
الثاني : لو اقترن بالعقد شرط مفسد ، ثم حذفاه في المجلس ،
ففيه الوجهان ، والأقرب عدم الصحة بحذفه .
الثالث : لو لم يعينا أجلا في السلم وعيناه في المجلس ، ففيه
الوجهان .
الرابع : لو باع الوكيل ، فحضر من يزيد في المجلس ، فإن
هامش
( 1 ) وهو الأصح عند الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر
: 316 .
( 2 ) انظر الخلاف : 1 / 195 ، والمبسوط : 2 / 84 - 85 .
( 3 ) في ( م ) زيادة : وقت .