هو عليه سابقاً .
وكلّ ذلك لأجل تواصل مسيرة الاستنباط والقراءة التخصصية للشريعة ويقظة فقهاء الشريعة إلى أصول في التشريع وقواعد لم يتنبّه إليها السابقون في التخصص الفقهي وذلك لإلحاح الحاجة في الحياة المستجدّة بطرح أسئلة وبحوث اضطرارية ، فعدم العثور على أجوبة فقهية للمسائل المستجدّة من كتب الفقهاء لا ينسحب على القرآن والسنّة ، بل اللازم تظافر الجهود وتنوّعها لتغطّي حاجات الحياة المعاصرة .
وعلى أيّ تقدير إنّ هذا الدليل وطبيعة المرمى الذي يهدف إليه مؤشّر إلى وجود الاضطرار والحاجة إلى المعصوم من كلّ الأزمنة والأعصار وأنّه المحيط بكافّة التشريعات الخافية على الأجيال البشرية مهما تواصلت مسيرة الفقه والفقهاء ومسيرة التفسير وعلماء العلوم الدينية ولكن ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه .
أسس النظام السياسي عند الإمامية — صفحة 85
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٨٥