وهذا يفيد قاعدة عامّة في مصرف الأموال والسياسة المالية لبيت المال ، لا سيما إذا استظهر العموم من كلمة " أموالنا " للفيء والأنفال إلاّ ما أخرجه الدليل - كدليل إحياء الموات - كما أنّ ما في الرواية من طرحه بحراً إشارة إلى أنّ إعطائهم وتقويتهم في المعاش المدني مفسدته أعظم من هدر الأموال في البحر .
في الذبيحة
35 . وقال في الجواهر :
وكيف كان فلا يشترط الإيمان بالمعنى الأخصّ وفاقاً للمشهور . . . ولكن مع ذلك فيه قول بعيد باشتراطه ، وعدم الجواز محكى عن الحلّي وأبي الصلاح وابني حمزة والبرّاج . . .
وعلى كلّ حال ، فمنشأ هذا القول من القائل به استفاضة النصوص وتواترها بكفر المخالفين وإنّهم مجوس هذه الأمّة وشرّ من اليهود والنصارى التي قد عرفت كون المراد منها بيان حالهم في الآخرة لا الدنيا ; نعم الظاهر كراهة ذلك خصوصاً مع وجود المؤمن . . .
ولا تصحّ ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) كالخارجي وإن أظهر الإسلام ، . . . بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المهذّب وغيره الإجماع عليه لاستفاضة النصوص المعتضدة بالفتوى بكفره . ( 1 )
في الجهاد مع أهل البغي ( الخلاف )
36 . وفي الرياض :
ولا يسترقّ ذرّيتهم ولا نساؤهم . . . من غير خلاف بينهم أجده ، وفي صريح الشرائع والسرائر : الإجماع عليه ، لكن في الروضة عزّاه إلى
هامش
1 . النجفي ، الجواهر ، ج 36 ، ص 93 .