بالطلاق . نعم ، إذا عضلها الولي أي منعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار إذنه ، وأمّا إذا منعها من التزويج بغير الكفؤ شرعاً فلا يكون عضلاً ، بل وكذا لو منعها ( 1 ) من التزويج بغير الكفؤ عرفاً ممّن في تزويجه غضاضة وعار عليهم وإن كان كفواً شرعياً ، وكذا لو منعها من التزويج بكفو معيّن مع وجود كفو آخر ، وكذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائباً لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها إلى التزويج .
[ 3865 ] مسألة 2 : إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة ونحوها فحكمها حكم البكر . وأمّا إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال ، ولا يبعد الإلحاق بدعوى ( 2 ) أنّ المتبادر من البكر من لم تتزوّج ، وعليه فإذا تزوّجت ومات عنها أو طلَّقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر ، ومراعاة الاحتياط أولى ( 3 ) .
[ 3866 ] مسألة 3 : لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ولا موته ، والقول بتوقّف ولايته على بقاء الأب كما اختاره جماعة ضعيف ، وأضعف منه القول بتوقّفها على موته كما اختاره بعض العامّة .
[ 3867 ] مسألة 4 : لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها ورشدها ، بل هو لازم عليها ، وكذا الصغير على الأقوى ( 4 ) والقول بخياره في الفسخ والإمضاء ضعيف ، وكذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته .
هامش
( 1 ) بل ربما يقال بجواز منع الولي عن التزويج بغير الكفؤ عرفاً ، وإن لم تكن الولاية ثابتة له بوجه . غاية الأمر أنّها لو خالفت وزوّجت نفسها منه يصحّ نكاحها ولكنّه مشكل ، كما أنّ ما في المتن أيضاً كذلك .
( 2 ) الدعوى ممنوعة ، بل عدم الإلحاق غير بعيد .
( 3 ) بل لا يترك .
( 4 ) وإن ورد في رواية صحيحة ثبوت الخيار لهما إذا زوّجهما الأبوان ، لكن النصوص المتظافرة والإجماع المدّعى على عدم الخيار للصغيرة بعد بلوغها توجب حمل الخيار فيها مطلقاً على معنى آخر غير ما هو المصطلح .