[ 3544 ] مسألة 14 : إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد وكان جميعه للمالك ، وحينئذٍ فإن شرطا انفراد العامل به استحقّ أجرة المثل ( 1 ) لعمله ، وإن شرطا انفراد المالك به لم يستحقّ العامل شيئاً لأنّه حينئذٍ متبرّع بعمله .
[ 3545 ] مسألة 15 : إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل والكرم والرمّان ونحوها من أنواع الفواكه فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كلّ واحد ، فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما ، وإن لم يعلم عدد كلّ نوع إلَّا إذا كان الجهل بها موجباً للغرر .
[ 3546 ] مسألة 16 : يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر كأن يجعل النخل بالنصف والكرم بالثلث والرمّان بالربع مثلاً وهكذا ، واشترط بعضهم في هذه الصورة العلم بمقدار كلّ نوع ، ولكن الفرق بين هذه وصورة اتّحاد الحصّة في الجميع غير واضح ، والأقوى الصحّة مع عدم الغرر في الموضعين والبطلان معه فيهما .
[ 3547 ] مسألة 17 : لو ساقاه بالنصف مثلاً إن سقى بالناضح وبالثلث إن سقى بالسيح ففي صحّته قولان ، أقواهما الصحّة لعدم إضرار مثل هذه الجهالة لعدم إيجابها الغرر مع أنّ بناءها على تحمّله ، خصوصاً على القول ( 2 ) بصحّة مثله في الإجارة ، كما إذا قال : إن خطت روميّاً فبدرهمين وإن خطت فارسيّاً فبدرهم .
[ 3548 ] مسألة 18 : يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضّة أو غيرهما مضافاً إلى الحصّة من الفائدة ، والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئاً من ذهب أو فضّة ، ومستندهم في الكراهة غير واضح ، كما أنّه لم يتّضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضاً ، وكذا اختصاصها
هامش
( 1 ) أو مقدار الحصّة إذا كانت أقلّ من أجرة المثل .
( 2 ) كما عرفت استظهاره منّا في حواشي كتاب الإجارة .