وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضاً ، وأحوط منه توضّؤه لو لم يتمكَّن من إتيان صورته .
مسألة 2 : لا يلزم أن يكون الولي محرماً في الإحرام بالصبي ، بل يجوز ذلك وإن كان مُحلاً .
مسألة 3 : الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الولي الشرعي من الأب والجدّ والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والأُمّ ، وإن لم تكن ولياً ، والإسراء إلى غير الولي الشرعي ممّن يتولَّى أمر الصبي ويتكفّله مشكل ، وإن لا يخلو من قرب ( 1 ) .
مسألة 4 : النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي إلَّا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به ( 2 ) ، فمؤنة أصل السفر حينئذ على الطفل ، لا مؤنة الحجّ به لو كانت زائدة .
مسألة 5 : الهدي على الولي ، وكذا كفّارة الصيد ، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط .
مسألة 6 : لو حجّ الصبي المميّز وأدرك المشعر بالغاً ، والمجنون وعقل قبل المشعر ، يُجزئهما عن حجّة الإسلام على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة .
مسألة 7 : لو مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع فحجّه حَجة الإسلام .
مسألة 8 : لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه ، أو
هامش
( 1 ) بل في غاية البعد .
( 2 ) أو كان السفر مصلحة له .