كانت العين التي تعلَّق بها الخمس موجودة فيها ، أو كان الموجود عوضها ( 1 ) ، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون .
[ 2927 ] مسألة 51 : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة ( 2 ) وإن زاد عن مؤنة السنة . نعم ، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب ( 3 ) كسائر النماءات .
[ 2928 ] مسألة 52 : إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليّاً ، فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن ويرجع هو على البائع إذا أدّاه ، وإن لم يمضِ فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع ، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات ، وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله .
[ 2929 ] مسألة 53 : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلَّق بها الخمس أو تعلَّق بها لكنّه أدّاه ، فنمت وزادت زيادة متّصلة أو منفصلة وجب ( 4 ) الخمس في ذلك النماء . وأمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسّب ولا صدق حصول الفائدة .
نعم ، لو باعها لم يبعد ( 5 ) وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن . هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أُجرتها أو نحو ذلك من منافعها ، وأمّا إذا كان
هامش
( 1 ) الظاهر عدم تعلَّق الخمس بالعوض ، فإنّ المعاملة بمقدار الخمس باطلة ، ومع تلف العين انتقل إلى الذمّة ، فيكون هذا الفرض كالفرض الذي بعده .
( 2 ) الظاهر عدم الفرق بينها وبين الهبة والهدية ، فالأحوط فيها الخمس .
( 3 ) على الأقوى إذا استبقاها للاستنماء ، وعلى الأحوط في غيره .
( 4 ) على الأقوى فيما إذا كانتا مقصودتين من الاستبقاء ، وعلى الأحوط في غيره .
( 5 ) بل لا يبعد عدم الوجوب ، خصوصاً إذا ملكها بغير المعاوضة كالإرث .