في بلد آخر ، ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه .
[ 2868 ] مسألة 6 : إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك .
فصل في مصرفها
وهو مصرف زكاة المال ، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ، ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم .
[ 2869 ] مسألة 1 : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين . نعم ، الأحوط ( 1 ) عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضاً ، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية .
[ 2870 ] مسألة 2 : يجوز للمالك أن يتولَّى دفعها مباشرةً أو توكيلاً ، والأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، وخصوصاً مع طلبه لها .
[ 2871 ] مسألة 3 : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع إلَّا ( 2 ) إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك .
[ 2872 ] مسألة 4 : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع ، بل إلى حدّ الغنى ( 3 ) .
هامش
( 1 ) لا يترك كما مرّ في زكاة المال .
( 2 ) الاستثناء غير ثابت .
( 3 ) والأحوط الاقتصار على أقلّ حدّه وهو مؤنة سنة واحدة .