وضعف الرواية ( 1 ) النافية وعدم الجابر . وعن جماعة ( 2 ) أنّه كالحربي
فيجوز الأخذ منه . والأحوط ما عليه المشهور .
( مسألة 56 ) : الاسكناس معدود من جنس غير النقدين ; له قيمة معيّنة
ولا يجري عليه حكمهما فيجوز بيع بعضه ببعض أو بالنقدين متفاضلا ،
وكذا لا يجري عليه حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس ،
وكذا النوط ، وهذا بخلاف البرات فإنّها مثل السند علامة وليست جنساً
له قيمة ، فلا يجوز بيع ورقة البرات بالنقد أو ببرات أُخرى ، بل إنّما يباع
النقد المذكور فيها ; ولا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه . وأمّا القران
والمنكنة والمجيدي ونحوها من النقود فهي من الموزون وإن تداول
بيعها عدداً ، لأنّ ذلك من حيث كون العدد أمارة على الوزن المعيّن ولذا
إذا كانت ناقصة لا تؤخذ فلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا . نعم
يمكن أن يقال : إنّ ما في مثل المجيدي من الخليط يقابل القدر الزائد في
الطرف الآخر ، إلاّ أن يقال : إنّه مستهلك ، أوليس بمقدار له ماليّة قابلة
للمقابلة ، لكن إذا كان كثيراً كمائة مجيدي مثلا يكون الخليط في
المجموع قابلا للمقابلة فيلزم أن يجوز بيع مائة مجيدي بأزيد منها منه
أو من القرانات مثلا ، والظاهر أنّ الفلوس الأحمر أيضاً من الموزون فلا
يجوز التفاضل في بيع بعضها ببعض .
( مسألة 57 ) : إذا كان كرّ من الحنطة نصفه جيّد وهو لواحد ونصفه
الآخر رديء وهو لآخر وكانت قيمة الردئ نصف قيمة الجيّد فباعاها
بكرّ من الجيّد ، فإن تبانيا على أن يكون الثمن بينهما بالمناصفة فلا إشكال ،
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 437 ، الباب 7 من أبواب الربا ، ح 5 .
( 2 ) منهم السيّد في الانتصار : 442 ، وحكاه عن المفيد وابن بابويه ابن إدريس
في السرائر 2 : 252 .