الفرق بين السبب المتكرّر وغير المتكرّر ( 1 ) إلى غير ذلك من الأقوال
الّتي أنهاها في المستند إلى تسعة ، ثمّ قال : وربّما يوجد في المسألة
أقوال أُخر ، وتردّد جماعة في المسألة أيضاً كما في الدروس واللمعة
والمسالك والكفاية ، وقد اختلف بعضهم من بعض في نسبة الأقوال
أيضاً ( 2 ) انتهى .
واستدلّوا لتقديم بيّنة الخارج بقوله ( عليه السلام ) : « البيّنة للمدّعي واليمين
على المدّعى عليه » ( 3 ) بالتقريب المتقدّم ، وبخبر منصور ( 4 ) . ولتقديم بيّنة
الداخل بالمعاضدة باليد . ولبعض الأقوال ببعض الأخبار .
وفي الصورة الثانية : أيضاً أقوال ، والأشهر التنصيف سواء تساوت
البيّنتان عدالة وعدداً وإطلاقاً وتقييداً أم اختلفتا ، وعن المفاتيح : بلا
خلاف ( 5 ) وظاهرهم عدم الحاجة إلى الحلف أيضاً ، وعن بعضهم الرجوع
إلى المرجّحات ( 6 ) من الأكثريّة أو الأعدليّة وذكر السبب ، واختلفوا في
المرجّح أنّه الأكثريّة فقط أو الأعدليّة أو كليهما ، وعن بعضهم : الحاجة
إلى الحلف أيضاً ( 7 ) .
واستدلّ بعضهم على التنصيف بأنّه مقتضى تساقط البيّنتين ( 8 )
هامش
( 1 ) الوسيلة : 219 .
( 2 ) راجع المستند 17 : 383 - 394 .
( 3 ) الوسائل 18 : 171 ، الباب 3 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 3 .
( 4 ) تقدّم في ص 627 .
( 5 ) لم نعثر عليه في المفاتيح وحكاه عنه في المستند 17 : 399 .
( 6 ) جامع الشتات 2 : 700 س 17 .
( 7 ) التنقيح 4 : 281 .
( 8 ) حكاه في المستند 17 : 403 .