في ما يثبت الإجماع على عدم ثبوته بهما ، وجعل الضابط كلّ ما تشرع
فيه اليمين المردودة . قال : وبالجملة كلّ ما يشرع فيه ردّ يمين الإنكار
على المدّعي يشرع فيه الشاهد واليمين ، لأنّ الظاهر أنّ هذه اليمين يمين
المنكر صارت للمدّعي الّذي له شاهد ، وحينئذ فالاجتهاد في النصوص
يقتضي الاختصاص بالدين أو التعميم لكلّ حقّ ، إلاّ أنّ الأصحاب على
خلاف ذلك ، بل جعلوا الضابط المال أو المقصود منه المال ( 1 ) .
وفي المستند : إمّا يعمّم الثبوت في حقوق الناس كما يميل إليه في الكفاية
أو يخصّص في الدين ( 2 ) . لكنه اختار الاختصاص بالدين في آخر كلامه .
وما اختاره من الاختصاص بالدين هو الأقوى ، وفاقاً لمن عرفت ،
لجملة من الأخبار المقيّدة بالدين :
كخبر حمّاد : « سمعت الصادق ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) يجيز في الدين
شهادة رجل ويمين المدّعي » ( 3 ) وخبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) : « عن الرجل
يكون له عند الرجل حقّ ، وله شاهد واحد ، قال : فكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ ، وذلك في الدين » ( 4 ) وخبر القاسم
ابن سليمان : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة
رجل مع يمين الطالب في الدين وحده » ( 5 ) وخبر محمّد عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين
هامش
( 1 ) الجواهر 40 : 274 .
( 2 ) المستند 17 : 274 .
( 3 ) الوسائل 18 : 193 ، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 3 .
( 4 ) الوسائل 18 : 193 ، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 5 .
( 5 ) الوسائل 18 : 195 ، الباب 14 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 10 .