ما يوقفها أهلها » ( 1 ) واف بصحّة جميع ذلك .
( مسألة 21 ) : في مثل المساجد والقناطر والخانات للزوّار والحجّاج
والمسافرين والمدارس ونحوها - من الأوقاف العامّة على الجهات العامّة
- لا ينبغي الإشكال في جواز انتفاع الواقف بها أيضاً ، لأنّ الموقوف عليه
هو الجهة ، فلا يصدق الوقف على نفسه مضافاً إلى السيرة عليه . نعم لو
قصد خروج نفسه أشكل جواز تصرّفه ، لأنّه حينئذ كالمستثنى .
وأمّا الوقف على مثل الفقراء والفقهاء والطلاّب ونحوهم ، إذا كان
الواقف داخلا في العنوان حين الوقف أو صار داخلا بعد ذلك ، فإن كان
المراد التوزيع عليهم فلا إشكال في عدم جواز أخذه حصّة من المنافع . وإن
كان المراد بنحو بيان المصرف كما هو الغالب المتعارف ، ففي جواز
انتفاعه مطلقاً - كما عن المشهور - أو عدمه مطلقاً كما عن ابن إدريس
والعلاّمة في المختلف والتذكرة ( 2 ) أو جوازه إلاّ مع قصد خروجه ، أو
جوازه مع الإطلاق لا مع قصد الدخول أو الخروج وجوه وأقوال :
والأقوى الجواز إلاّ مع قصد خروج نفسه فإنّه لا يعدّ وقفاً على
نفسه ، إذ الموقوف عليه هو عنوان الفقيه أو الفقير مثلا ، والملحوظ جهة
الفقر والفقاهة . والقياس على الزكاة الّتي للفقراء ولا يجوز للفقير أن
يأكل زكاة نفسه لا وجه له ، إذ فيها يجب الإعطاء ومع أكله نفسه لا
يصدق إيتاء الزكاة . وأمّا عدم الجواز مع قصد الخروج فلأنّه حينئذ من
تخصيص العنوان وتقيّده . وأمّا قصد الدخول فلا يضرّ ، إذ معه أيضاً لا
يصدق الوقف على نفسه .
( مسألة 22 ) : إذا وقف على إمام مسجد أو على الأعلم في بلد وكان هو
هامش
( 1 ) عوالي اللآلئ 3 : 261 ، ح 6 و 7 .
( 2 ) السرائر 3 : 155 ، المختلف 6 : 297 ، التذكرة 2 : 428 .