فيشمله دليل حرمة النبش ، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره ،
فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ( 1 ) ويجب على المصلي قطعها في
سعة الوقت ، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط ، بخلاف
حرمة النبش ، فإنه لا فرق فيه بين المباشر وغيره ، نعم له الرجوع عن
إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسد بالتراب ، هذا إذا لم يكن الإذن في
عقد لازم ، وإلا ليس له الرجوع مطلقا .
( مسألة 12 ) : إذا خرج الميت - المدفون في ملك الغير بإذنه - بنبش
نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانيا
في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه إلا إذا كان لازما عليه بعقد
لازم .
( مسألة 13 ) : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب
دفنه ثانيا في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر ، والأحوط
الاستئذان من الولي في الدفن الثاني أيضا ( 2 ) نعم إذا كان عظما مجردا
شرح
* اقتضاء حرمة النبش مع بقاء السلطنة ممنوع لعدم النظر في اطلاقه إلى مثل
تلك الجهة وحينئذ فيجوز له الرجوع فيدخل في موضوع جواز النبش .
( آقا ضياء ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
( 1 ) فيه تأمل والتعليل غير واضح . ( الگلپايگاني ) .
* فيه تأمل . ( الشيرازي ) .
* يقوى عدم جوازه . ( النائيني ) .
( 2 ) بل الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
* بل لا يخلو من قوة مطلقا . ( البروجردي ) .