العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 151

عندهم فيه خلافه . وأما ما ترويه الغلاة ، والمتهمون ، والمضعفون وغير هؤلاء ، فما يختص الغلاة بروايته ، فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو ، عمل بما رووه في حال الاستقامة وترك ما رووه في حال خطاءهم ( 1 ) ، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب [ 1 ] في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه ، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي [ 2 ] ، وابن أبي عذافر [ 3 ] وغير هؤلاء . فأما ما يرويه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كل حال . وكذلك القول فيما ترويه المتهمون والمضعفون . وإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها وجب العمل به . وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحّة وجب التوقف في أخبارهم ، ولأجل ( 2 ) ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها ولم يرووها واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من التصنيفات ( 3 ) .