العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 153

ابن مسلم [ 1 ] ، وبريد [ 2 ] ، وأبو بصير [ 3 ] ، والفضيل بن يسار [ 4 ] ونظراؤهم من الحفاظ الضابطين على رواية من ليس له تلك الحال . ومتى كان أحد الراويين متيقظا في روايته والآخر ممن يلحقه غفلة ونسيان في بعض الأوقات ، فينبغي أن يرجح خبر الضابط المتيقظ على خبر صاحبه ، لأنه لا يؤمن أن يكون قد سها أو دخل عليه شبهة أو غلط في روايته - وإن كان عدلا لم يتعمد ذلك - وذلك لا ينافي العدالة على حال . وإذا كان أحد الراويين يروي ( الخبر ) ( 1 ) سماعا وقراءة والآخر يرويه إجازة ، فينبغي أن يقدم رواية السامع على رواية المستجيز . اللهم إلا أن يروي المستجيز بإجازته أصلا معروفا ، أو مصنفا مشهورا ، فيسقط حينئذ الترجيح . وإذا كان أحد الراويين يذكر جميع ما يرويه ويقول إنه سمعه ، وهو ذاكر لسماعه ، والآخر يرويه من كتابه ، نظر في حال الراوي من كتابه ، فإن ذكر أن جميع ما في كتابه سماعه فلا ترجيح لرواية غيره على روايته ، لأنه ذكر على الجملة أنه سمع جميع ما في دفتره ، وإن لم يذكر تفاصيله ، وإن لم يذكر تفاصيله ، وإن لم يذكر أنه سمع جميع ما في دفتره ، وإن وجده بخطه أو وجد سماعه عليه في حواشيه بغير خطه ، فلا